انتقاد مجلس نمایندگان آمریکا از دولت بایدن به دلیل عدم همکاری با بازرس ویژه افغانستان
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۰۰۸۷
رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا نامه‌ای به چندین مقام دولت بایدن ارسال کرد و به آنها اطلاع داد که عدم همکاری دولت با بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان (سیگار) "غیرقابل قبول" است.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری نشنال ریویوو، جیمز کومر رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا گفته، سیگار شریک جدی در کمک رسانی به کمیته برای ارزیابی مسائل مرتبط با کمک‌های امنیتی، اقتصادی، اوضاع بشری و حکمرانی به مردم افغانستان است
ائ گفت که مجلس نمایندگان به بررسی خروج نیروهای آمریکایی از این کشور آسیایی می‌پردازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جان سوپکو، بازرس کل سیگار ماه گذشته میلادی در جریان حضور در کمیته مذگور گفت، به دلیل امتناع وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بین الملل آمریکا از همکاری کامل با سیگار نمی‌تواند بگوید دولت بایدن تا چه حد ممکن است طالبان و دیگر گروه‌های تروریست را با دلارهای مالیات دهندگان ایالات متحده تأمین مالی کرده باشد.
کومر اعلام کرد: از زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اوت ۲۰۲۱، واشنگتن هشت میلیارد دلار برای کمک به مردم افغانستان از جمله ۲.۲ میلیارد دلار به صورت کمک‌های بشردوستانه و توسعه این کشور تامین کرده و ۳.۵ میلیارد دلار دیگر هم دربانک مرکزی افغانستان به صندوق جدید تاسیس افغانستان برای با تثبیت اقتصاد این کشور منتقل شده است.
رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا همچنین ادامه داد: کمیته مطمئن نیست که دولت بایدن بتواند تضمین کند که بودجه به دریافت کنندگان مورد نظرش می‌رسد و نه طالبان یا دیگر منابع تروریسم.
سیگار، کمیته را از امتناع وزارت امور خارجه، آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده، پنتاگون و وزارت خزانه داری آمریکا از همکاری آگاه کرده است.
کومر همچنین در نامه خود نوشته است: این فقدان همکاری غیرقابل قبول است. دولت نه از کار نظارتی مهم سیگار اجتناب خواهد کرد و نه از پاسخگویی به مردم آمریکا به خاطر شکست‌های فاجعه بار آن در افغانستان چشم پوشی می‌کند.
اگرچه دولت بایدن گفته که سیگار دیگر نظارتی بر ارسال کمک‌های بشردوستانه و توسعه افغانستان ندارد اما جیمز کومر استدلال می‌کند که این یک انحراف رادیکالی از رویکرد گذشته خود دولت است. سیگار برای ۱۲ سال از آژانس توسعه بین الملل و وزارت خارجه آمریکا اطلاعات و کمک دریافت کرده است.
بر اساس قانون مجوز دفاع ملی در سال ۲۰۰۸، سیگار موظف است در مورد مبالغی که برای تاسیس یا ایجاد مجدد یک نهاد سیاسی یا اجتماعی در افغانستان استفاده می‌شود و مبالغی که برای ارائه محصولات یا خدمات به مردم افغانستان استفاده می‌شود، گزارش دهد.
کومر ادامه داد: کمیته این سوال را مطرح می‌کند که چرا موضع دولت بایدن در قبال سیگار تغییر کرده و اگر اینطور است به این خاطر بوده که سیگار نگرانی‌های خود را بابت اثرگذاری دولت بایدن در افغانستان تا به امروز ابراز کرده است.
از جمله درخواست‌هایی که دولت بایدن به تاخیر انداخته یا نادیده گرفته می توان به درخواست سیگار برای دسترسی به مفاد موافقتنامه صلح دوحه قطر، از جمله توافقنامه‌های اجرایی و ضمیمه‌های محرمانه و همچنین درخواست برای ملاقات سوپکو برای مصاحبه با نماینده ویژه برای افغانستان یعنی توماس وست اشاره کرد.
همچنین بر اساس ایمیلی که به این کمیته مجلس نمایندگان آمریکا داده شده، وزارت امور خارجه به کارمندان خود دستور داده که در مصاحبه‌های سیگار شرکت نکنند. آژانس توسعه بین الملل آمریکا همچنین از اجازه مصاحبه سیگار با کارمندان خود خودداری کرده در حالی که وزارت امور خارجه به یک مقاطعه کار دستور داده که در حسابرسی سیگار شرکت نکند و به آژانس توسعه بین الملل و خزانه داری گفته که هیچ درخواستی برای اطلاعات در مورد صندوق افغانستان را لازم الاجرایی نکنند.
بر اساس نامه کومر، امتناع وزارت دفاع آمریکا از پاسخ دادن به درخواست‌های سیگار در سال گذشته میلادی باعث به تاخیر افتادن چندین ماهه پاسخ به درخواست‌های دو حزبی کمیته مجلس نمایندگان به سیگار برای گزارش درباره این مساله شد که چرا نیروهای امنیتی افغانستان فروپاشیدند.
رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه نوشت: کمیته از دولت بایدن می‌خواهد تا در مورد هرگونه درخواست قبلی، جاری یا آتی برای اطلاعات، حسابرسی، ارزیابی، نظارت، مصاحبه یا هر ابزار دیگری که بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان برای تکمیل ماموریت خود لازم بداند، به طور کامل با سیگار همکاری کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: افغانستان جو بایدن مجلس نمایندگان آمریکا سيگار حمله روسيه به اوكراين آمريكا چین رژيم صهيونيستي اوكراين حزب الله لبنان ناتو عراق حمله روسيه به اوكراين آمريكا چین رژيم صهيونيستي رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا آژانس توسعه بین الملل وزارت امور خارجه دولت بایدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۰۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند. وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود. عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند. محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد روزنامه هم میهن : دولت از شفافیت در باره بدهکاران بانکی می گوید اما حتی یک سطر از دلیل پرداخت 3.7میلیارد دلار به صاحب شرکت چای دبش منتشر نمی کند نماینده مجلس : مردم از چپاول‌های درشت مانند چای دبش نتیجه می‌گیرند که اموال آنان بلاصاحب است
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است